في بيئة الأعمال المتزايدة التعقيد، أصبح الامتثال التنظيمي ضرورة استراتيجية يفرضها كل من القوانين المحلية والدولية، ويُعتبر أحد المعايير الأساسية للثقة المؤسسية والحوكمة الرشيدة. ويشير الإمتثال التنظيمي إلى مدى التزام الشركات والمؤسسات بالقوانين واللوائح التي تحكم أنشطتها.

ويشمل ذلك ما يلي:

     – الإلتزام بالقوانين واللوائح المحلية مثل قانون الشركات، وقانون العمل، وقانون مكافحة غسل                     الأموال.

     – إتباع تعليمات الجهات الرقابية مثل هيئة أسواق المال، بنك الكويت المركزي، وزارة المالية، ووزارة                 التجارة والصناعة.

     – تنفيذ السياسات الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات القانونية.